المندوبيات الجهوية للادارات المركزية

لقد اعتمدت الرسالة الملكية بشأن الاستثمار الى توفير جميع الظروف الملائمة لنجاحها وجعلها تفي بالغرض المطلوب وهذا بالتنصيص على مجموعة من الإجراءات المصاحبة والضرورية، خاصة على المستوى الإداري بالدعوة الى إصلاح المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية.

فباعتبار المراكز الجهوية للإستتمار إطارا لا ممركزا لتدبير الاستثمار تمثل فيه جميع القطاعات المهتمة بالميدان فإنه من الضروري، إعادة النظر في كيفية عمل هذه القطاعات على الصعيد الجهوي وتمكينهم من الاختصاصات الضرورية بالتفويض اللازم لاتخاذ القرار اللازم بالسرعة المطلوبة.

وفي هذا الإطار دعا جلالة الملك الحكومة في الرسالة الموجهة الى الوزير الأول لإعداد وإصلاح المندوبيات الجهوية للإدارات المركزية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقريب فيما بينها، كما دعا إلى وضع نظام أساسي خاص بموظفي الإدارات الترابية يجعله أكثر تحفيزا لأكفأ العناصر في الإدارة على اختيار مزاولة عملهم في جهات المملكة وليس فقط في الإدارات المركزية.

وللعمل على تطبيق هذه التعليمات، وحتى ينتج التنظيم الإداري آثاره الايجابية عن طريق التلائم المستمر للهياكل الإدارية مع مهام الإدارة، صدر منشور من السيد الوزير الأول[1] ، تحت عنوان التصاميم المديرية للاتركيز الإداري[2].

وهذه التصاميم ستشكل إطارا مرجعيا لتنظيم العمل وتوزيع المهام بين القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة ووضع تصور شمولي تنظيمي للهياكل الإدارية وربطها بالاتمركز الإداري من أجل عقلنة التنظيم الإداري[3].

وتحقيقا لهذه الغاية عملت السلطة العمومية على بلورة مقاربة تهدف الى المزج ما بين ضرورة تحقيق اللامركزية الإدارية وعقلنة الهياكل الإدارية من خلال[4]:

1)   قيام القطاعات الوزارية عند إعادة النظر في منظومتها الهيكلية بتدقيق تنظيمي وعليه نصت المادة التاسعة من المرسوم المنظم لها "يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم الهياكل الإدارية للقطاع المعني والذي يبين مدى تطابق إستراتيجية وسياسة القطاع من جهة والهيكلة المقترحة من جهة أخرى".

2)   تحديد سقف زمني لإعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وهو اجل سنة بعد صدور المرسوم .

3)   تقييم سنوي لوضعية الهياكل الإدارية بارتباط مع اللا تمركز الإداري من خلال تنصيص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من نفس المرسوم على: " كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللا تمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا يوجه الى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة الى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية، وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملائمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برنامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة "

وتماشيا مع هذه التوجهات قامت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بمراسلة القطاعات الوزارية، وحثث على إرفاق مشاريع المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية في نفس الوقت بمشاريع قرارات تتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة في إطار تصور شمولي للهيكلة الجديدة للقطاعات المعنية.

وفي نفس السياق ومن اجل إنجاح اللاتمركز عن طريق دعم المصالح الخارجية بالموارد البشرية اللازمة. تم التنصيص على ضرورة إعادة انتشار الموظفين بواسطة عملية يتم بواسطتها على امتداد كل سنة مالية توزيع الموظفين المشتركين بين إدارات الدولة والجماعات المحلية التي تعبر عن حاجياتها من هؤلاء الموظفين، وتهدف هذه العملية الى إعادة التوازن على مستوى الموارد البشرية بين مختلف الجهات وذلك عن طريق مكافآت تصاعدية حسب المناطق وهذا بغية تشجييع الموظفين للتوجه نحو المناطق الاكثر تضررا من مشكل غياب العنصر البشري. 

---

[1] منشور الوزير الأول رقم 10/2004 ، بتاريخ 9 يونيو2004.

[2] ويهدف هذا المنشور الى إعداد تصاميم مديرية تحدد المجالات التالية:

-              الاختصاصات المزمع نقلها الى مصالح اللامركزية برسم سنة 2006 تلك التي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية.

-              القرارات الإدارية وطبيعتها وكذا القرارات الفردية المزمع الاحتفاظ بها من طرف الإدارات المركزية.

-              عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة المركزية وبالمصالح اللا ممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة جهويا وإقليميا، وكذا عدد الموظفين المزمع وضعهم رهن إشارتها.

-          عدد الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة المركزية وبالمصالح اللاممركزة مصنفين حسب الإطار والدرجة جهويا وإقليميا، وكذا عدد الموظفين المزمع وضعهم رهن إشارتها

[3] MOHAMED BIROUK; « rationalisation des structure et bonne gouvernance », in, RMALD n°34,2000, p13.  

[4] آمنة حطان:" أسس الإصلاح الإداري بالمغرب"،مرجع سابق، ص،351.