الضريبة على الانفاق

       

                   تقديم عام حول الموضوع:

إن نظرية التضامن الاجتماعي تمثل الأساس القانوني الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضريبة على المقيمين على أراضيها من مواطنين وأجانب ، و النظام الضريبي يمثل ثمرة للتطور التاريخي و الإحتماعي لمجتمع معين. وتحدد مكوناته مجموعة من الإعتبارات الإقتصادية

و الاجتماعية و السياسية التي تحكم مجتمع معين.

وتخضع الضريبة لمجموعة من القواعد و المبادئ التي يتعين على المشرع المالي مراعاتها عند تقرير النظام الضريبي في الدولة ، كقاعدة المساواة و العدالة و المردودية و اليقين و الملائمة و الاقتصاد في النفقات.

تقسم الضرائب إلى مباشرة و غير مباشرة وهو تقسيم يكاد يحضى بإجماع علماء المالية ، وتعد الضرائب على الإنفاق ، أي الضرائب غير المباشرة ، لأنها تفرض على الدخل بمناسبة إنفاقه على السلع والخدمات التي ينفق عليها ، وتعدد الضرائب على الانفاق يتوقف على مدى حاجة الدول إلى المال ، بالإضافة إلى أهمية تحقيق أغراض إقتصادية وإجتماعية.

فالنظام الضريبي يقوم بتحديد انواع السلع و الخدمات التي تضمن فرض ضرائب الاستهلاك عليها مع مراعات الإعتبار المالي الذي يقضى بفرض الضريبة على السلع كثيرة الاستهلاك والاعتبار الاجتماعي الذي يقضى بإعفاء السلع الضرورية التي تستهلكها الطبقات محدودة الدخل. وتقسم السلع الإستهلاكية إلى 3 أنواع  من السلع: التوفيق بين اعتباري الحصيلة و العدالة ، والتي تتمثل في السلع الضرورية و السلع الكمالية و السلع الشائعة الإستعمال.

وتعد الضريبة على القيمة المضافة و الضرائب الجمركية من أهم مكونات الضرائب على الإنفاق.

إذن ما هي مردودية الضريبة على الإنفاق في المغرب و فرنسا.

وهل تساهم الضرائب على الإنفاق في كل من المغرب و فرنسا، في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية .

و تحقيق العدالة الاجتماعية هذا ما سنقوم ببسطه خلال مبحثين :

-         المبحث الأول : الضرائب على الإنفاق في المغرب و فرنسا.

-         المبحث الثاني: تقييم الضرائب على الإنفاق في كل من المغرب و فرنسا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي.

-