إختلالات الصفقات العمومية

وعيا منها بالرهان الاقتصادي والمالي للطلبيات العمومية وأهميتها الإستراتيجية في دعم النمو، شرعت السلطات العمومية، خلال الثلاثين سنة الأخيرة، في القيام بسلسلة من الإصلاحات في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وقد تمت المصادقة على آخرمرسوم 1 يحدد شروط وكيفية إبرام صفقات الدولة في سنة 2007 .

و من خلال هذه الإصلاحات المتتالية، تم تناول الطلبيات العمومية ضمن مسلسل يهدف إلى تعزيز الشفافية والعقلانية في التدبير العام والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية، وكذا تشجيع المنافسة والفعالية في النفقات العمومية.

كما تم تكريس هذا الهدف من خلال القانون رقم 00 - 69 ، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى، والذي يجعل من تطبيق مبادئ الشفافية بشأن الصفقات العمومية شرطا أساسيا لتحقيق الحكامة الجيدة.

كذلك، جسدت النصوص المتعلقة بصفقات الجماعات المحلية هذا الإصلاح، ذلك أن المشروع الذي بلغ مرحلته النهائية، سيأتي لتعزيز وتحيين المقتضيات المنصوص عليها في النص الحالي.

وإذا كانت هذه الإصلاحات قد حققت نتائج مرضية في بعض مناحي تدبير الطلبيات العمومية، إلا أنها تبقى محدودة في مجالات أخرى عديدة. فقد أسفرت مختلف المهمات الرقابية المنجزة من طرف المحاكم المالية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات المتواترة تشكل مخاطر في تدبير الطلبيات العمومية.

وهذا الإطار جاءت المذكرة الاستعجالية التي بعثها رئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات إلى الوزير الأول، متضمنة لأهم الملاحظات والمقترحات المتعلقة ببعض الاختلالات المسجلة في مجال تدبير الصفقات العمومية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 11و 13 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظات والمقترحات تهدف إلى تحسين تدبير الصفقات العمومية على أساس منهجية توافقية. ونوردها من خلال المحاور التالية:

   نواقص تنفيذ الصفقات العمومية؛

 غياب أنظمة خاصة تحدد شروط وكيفية إبرام الصفقات العمومية من طرف الشركات والمؤسسات العمومية؛

   ضعف نظام المراقبة الداخلية.