الخطأ الذي يقع من الموظف في حياته الخاصة

يستنتج من مقتضيات الفصل 80 من قانون الإلتزامات والعقود، أن الخطأ الذي يقع من الموظف في حياته الخاصة، وبعيدا عن الوظيفة يعتبر خطأ شخصيا،  فهو خطأ لا علاقة له بواجبات الوظيفة. فإذا كان المشرع يعتبر أن الموظف يسأل عن بعض الأخطاء أثناء أدائه لعمله. كما هو الشأن في حالة تدليسه، أو خطأه الجسيم، فكيف لا يسأل الموظف عن الأخطاء التي تقع منه خارج وظيفته.

ومن الأحكام القضائية في هذا الموضوع ما قضت به محكمة استئناف الرباط  من أن الدولة لا يمكن أن تعوض المضرور بالنتائج عن حادث سير مادام لم يثبت أن سائق السيارة العسكرية المسؤول عن الحادث قد خالف أمر رؤسائه ، وأن الخطأ المقترف قد ارتكب خارج عمل المرفق العمومي.[1]

ويلاحظ أن أحكام القضاء الإداري الفرنسي جعلت من كون الخطأ الشخصي المرتكب أثناء الخدمة أو خارج نطاقها معيارا أساسيا للتمييز بين الخطأ الشخصي المنفصل عن الوظيفة والذي لا علاقة له بالوظيفة إطلاقا ويرتب مسؤولية الموظف الشخصية وبين الخطأ الشخصي الذي ارتكبه أثناء الوظيفة أو بسببها ولكن له علاقة بالخدمة والذي يقتضي مسؤولية الإدارة عن هذا الخطأ باعتباره خطأ مرفقيا فالخطأ يكون شخصيا أو مرفقيا بالنظر إلى مكان أو زمن الخدمة، فإذا ما ارتكبه الموظف خارج زمن ومكان الخدمة ولا علاقة له بالوظيفة إطلاقا فيعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف إما إدا ما ارتكبه الموظف أثناء مكان وزمان الخدمة ولا تنتفي علاقته بالخدمة فيعتبر خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة[2].

وتنقسم الأخطاء الشخصية المنفصلة عن الوظيفة الى نوعين:

النوع الأول:

في هذا النوع يساهم خطآن في أحداث الضرر فالقاضي يحكم على الموظف بدفع جزء من التعويض المحكوم به حسب نسبة مساهمته في ارتكاب الخطأ، ويلاحظ أن تقدير المبلغ المحكوم به على الموظف يترك للقاضي ويقدره على أساس العلاقة المباشرة التي تربط بين الخطأ والضرر، وكذلك حسب خطورة الأخطاء المتوقعة في كل حالة على حدة وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري منذ عام 1951 في الحكم الشهير لمجلس الدولة في قضيتي ; l’aruelle delville وقد تصور مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضية بأن هناك خطأين متساويين في درجة الخطورة خطأ شخصي (السائق الذي كان يقود السيارة وهو في حالة سكر) وخطأ مرفقي (فرامل السيارة كانت في حالة سيئة ويرجع ذلك الى التنظيم السيئ في الخدمة ويعتبر مستقلا عن خطأ الموظف الشخصي).

النوع الثاني

 فيتمثل في الأخطاء الشخصية المنفصلة عن العمل الوظيفي كلية ولا علاقة لها به إطلاقا، ففي هذا الغرض يسأل الموظف عن خطئه الشخصي باعتباره منفصلا عن الوظيفة وتنتفي مسؤولية الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي ارتكبه الموظف إما بسبب سوء نيته أو بسبب الخطورة غير العادية للخطأ المرتكب .[3]

فالأخطاء المنفصلة عن العمل الوظيفي تمثل الأخطاء الشخصية يسأل عنها الموظفون ويلتزمون بالتعويض عنها من أموالهم الخاصة تجاه المتضرر.

---

[1]- محمد الأعرج: "القانون الإداري المغربي" الجزء الثاني منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. مواضيع الساعة عدد 61 سنة 2006، ص: 247.

[2] - قرار محكمة استئناف الرباط بتاريخ 30 ماي 1959: مجلة المحاكم المغربية لسنة 1960 ص: 17.

[3] - سامي حامد سليمان"نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية دراسة مقارنة "الطبعة الأولى 1988، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص: 189-190.